این طرح که ظاهرا با قریب 100 امضا به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده بود، پس از طرح در صحن، در وهله اول از سوی برخی نمایندگان این واکنش را به همراه داشت که متن طرح تغییر کرده و شرایطی دال بر اجحاف به حق نمایندگان ادوار گذشته به آن افزوده شده است.
نماینده نکته‌سنج روز مطرح شدن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در صحن علنی جواد جهانگیرزاده بود که گفت: در بیرون از مجلس این شائبه وجود دارد که نمایندگان در پایان هر دوره طرحی برای محدود کردن نامزدهای انتخابات آتی مجلس به نفع خودشان ارائه می‌دهند و قانون انتخابات را تغییر داده و اصلاح می‌کنند که صحیح نیست؛ به ویژه آنکه شائبه انتخاباتی‌بودن این طرح‌ها وجهه خوبی از مجلس در منظر مردم نمی‌آفریند.
چنین برداشتی شاید از آن روی باشد که به واقع در پایان ادوار مختلف مجلس شاهد اعمال تغییراتی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم. آخرین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر انتخابات براساس همان قانون برگزار می‌شود، مربوط به روزهای پایانی مجلس اول است؛ یعنی 9اسفند سال 1362 که به تصویب نمایندگان رسیده است. بلافاصله یک ماه و اندی پس از آن، انتخابات مجلس دوم در 26فروردین سال 1363 برگزار شد. تصویب قانونی جامع برای انتخابات مجلس در پایان دوره اول نمی‌توانست شائبه هموارکردن راه برای انتخابات بعدی را دامن بزند، از آن جهت که در آن زمان خلأ قانون جامع انتخابات مجلس شورای اسلامی کاملا احساس می‌شد. اما در دوره‌های بعد اگر چه نیاز به اصلاح این قانون احساس می‌شد ولی اعمال این اصلاحات در پایان هر دوره همان گمانه‌ای را که جهانگیرزاده از آن ابراز نگرانی کرده است، تقویت می‌کند.
این تغییرات را می‌توان در یازدهم بهمن سال 70 که 3ماه بعد انتخابات مجلس چهارم برگزار شد، در مواد 15، 31، 32، 33، 34 و 69 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد یا در دوم شهریور سال 74 که 6ماه بعد انتخابات مجلس پنجم برگزار شد.
قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی با اعمال اصلاحات کلی مصوب 7 آذر سال 78 است. بهمن ماه همان سال هم انتخابات مجلس ششم برگزار شد. این قانون از آن پس 9 بار دستخوش تغییراتی کلی یا جزئی شده که آخرین مورد آنها در 26فروردین سال 86 بود اما قبل از آن و در دهم دی ماه سال 85 مجلس داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا کارشناسی به همراه 5 سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا 5 سال سابقه فعالیت آموزشی و پژوهشی یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس را شرط نامزدی نمایندگان مجلس قرار دادند؛ شرایطی مشابه شرایط جدید که مجلس هشتم می‌خواهد برای انتخابات بعدی در نظر بگیرد. آنچه نمایندگان مجلس هفته گذشته تصویب کردند معطوف به اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
این طرح داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و معادل آن به شرط داشتن 5سال سابقه خدمت برای کاندیداهای نمایندگی را الزامی می‌داند، البته برای نمایندگان دوره‌های قبل داشتن مدارک کارشناسی یا معادل حوزوی آن الزامی است. قانون فعلی- تبصره 2 ماده 28- مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن را به شرط داشتن 5سال سابقه خدمت اجرایی الزامی می‌داند. «افزایش دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا» از جمله دلایل توجیحی طرح اخیر مجلس عنوان شده است اما این طرح مخالفانی برای خود داشت.
ورود نخبگان
ایوب پاپری مقدم، نماینده مردم دشتستان درباره این طرح گفت: ما باید مقدمات ورود نخبگان را به مجلس فراهم کنیم و با توجه به اینکه آمار دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا افزایش یافته، باید برای این افراد ایجاد انگیزه کنیم.وی افزود: با توجه به اینکه انتخابات دوره نهم مجلس را در پیش داریم به‌دلیل عدم فرصت‌سوزی و ضیق وقت باید تکلیف فرصت‌های انتخاباتی را تعیین کنیم.
اما از سوی دیگر علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری معتقد است که مطرح‌کردن این طرح به صورت دو فوریتی در شرایطی که یک سال به انتخابات مجلس باقی مانده، ضرورتی ندارد و عجولانه است، چرا که در این صورت، از نظرات کمیسیون‌های تخصصی محروم خواهیم شد.
وی می‌گوید: چنین طرح‌هایی باید در شرایط طبیعی نوشته و دیدگاه‌های دیگری به آن اضافه شود؛ چرا که در این صورت این کار به صلاح عموم خواهد بود.
سیدحسین نقوی‌حسینی نیز می‌گوید: به‌نظر من در ابتدای دوره باید این شرایط را مصوب می‌کردیم تا افراد داوطلب زمان کافی برای کسب شرایط لازم داشته باشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: من حتی داشتن مدرک کارشناسی ارشد را کم می‌دانم و با مدرک دکترا موافق‌تر هستم، ضمن اینکه معتقدم هیچ استثنایی در این رابطه نباید وجود داشته باشد.
جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه نیز تذکر می‌دهد که بازتاب تصویب این طرح در بیرون این است که این مصوبه برای جلوگیری از نیروهای جدید است ما نباید عرصه را برای نیروهای جدید تنگ کنیم.
وی معتقد است که مجلس باید طرح دوفوریتی برای مشکلات مردم در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی بیاورد نه طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، در شرایطی که یک سال به انتخابات مجلس نهم باقی مانده است.
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود معتقد است باید کسانی که به مجلس وارد می‌شوند، از درجه علمی بالایی برخوردار باشند؛ چرا که مجلس جای قانونگذاری است و اگر قوه مقننه واقعا درست کار کند و نمایندگانی که وارد این قوه می‌شوند قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند، در این صورت مشکل قوای دیگر هم حل خواهد شد.
شرایط نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در فصل سوم قانون انتخابات مجلس ذکر شده است- مواد 28، 29 و 30- از مهم‌ترین موادی است که مشمول تغییر، چه جزئی و چه کلی در پایان هر دوره قرار می‌گیرد. گاه این تغییرات در کش‌و‌قوس مجلس و شورای نگهبان هم قرار می‌گیرد. نیاز به اصلاح قانون تنها در انتخابات مجلس شورای اسلامی ملموس نیست، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز هر بار در آستانه هر انتخاباتی مشمول برخی تغییرات قرار می‌گیرد و تمام اینها حکایت از نیاز کشور به یک قانون جامع انتخابات دارد.
آشفتگی در بازار قوانین انتخاباتی
اشکالاتی اساسی که در آستانه هر انتخابات خودی نشان می‌دهد، پیش از هر چیز نیاز به قانون جامع انتخابات را پیش می‌کشد. از دوران حضور مصطفی پورمحمدی در وزارت کشور قرار بود لایحه جامع انتخاباتی کشور از سوی این وزارتخانه تدوین و به مجلس برای تصویب ارسال شود. اما هنوز این لایحه که به شرایط رأی‌گیرندگان و رأی‌دهندگان و نحوه برگزاری انتخابات معطوف است، به دست مجلس نرسیده است.
این لایحه در همان ایام با یک مقدمه و 160 ماده تدوین شده بود و سعی داشت خلأهای موجود در بخش انتخابات را رفع کرده و با روان‌سازی روند کار مجریان و ناظران، در راستای قانونمندترشدن مراحل نظارت و اجرا حرکت کند.
در تنظیم این لایحه، ضمن مطالعه نظام‌های انتخاباتی بسیاری از کشورها، از نظرهای مشورتی صاحب‌نظران بهره‌گیری و نقطه‌نظرات آنها لحاظ شده است. لایحه نظام جامع انتخاباتی در 10 فصل شامل کلیات، کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های نظارت، اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تبلیغات، شکایات و نحوه رسیدگی به آنها، صدور اعتبارنامه، کارت عضویت و آغاز دور جدید، جرائم، تخلفات و مجازات‌ها تدوین شده است.بهمن ماه امسال و در ایام دهه فجر مصطفی محمد نجار، وزیر کشور کنونی دولت گفته بود که سرانجام لایحه اصلاح احزاب و لایحه جامع انتخابات تدوین و به دولت ارائه شده است و منتظریم که از دولت به مجلس ارسال شود.
اما در نقطه مقابل طرحی که وزارت کشور به دولت داده است تا برای بررسی به مجلس ارائه شود، بحث استانی‌شدن انتخابات بود که با کش و قوس‌های فراوانی همراه شده است. با وجود اینکه دولت مخالف طرح استانی‌شدن انتخابات است برخی نمایندگان این طرح را همراستا با لایحه جامع انتخابات می‌دانند؛ به‌نحوی که سیدمحمدجواد ابطحی یکی از اعضای کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی چندی پیش گفته بود لایحه جامع انتخاباتی که از سوی وزارت کشور تدوین شده است، به همراه طرح استانی شدن انتخابات مجلس 2راهکار دولت و مجلس برای جلوگیری از نفوذ فتنه‌گران به انتخابات آینده در کنار بصیرت و آگاهی مردم است.
در کنار تاخیر طولانی‌مدت دولت برای ارائه لایحه جامع انتخابات به مجلس، قوه قانونگذاری بعضا مصوباتی را در این حوزه به تصویب رسانده است که هر بار با نقدها و اعتراض‌هایی همراه شده و با برگزاری انتخابات، آسیب‌های این مصوبات مشهودتر شده است؛ تا جایی که پس از گذشت چند ماهی پس از تایید آن مصوبه نیاز به اصلاح بخش دیگری از قانون انتخابات احساس شده است. این آشفتگی در بازار انتخابات، راهکاری جدی را از سوی دولت و مجلس می‌طلبد تا هر چه سریع‌تر به سروسامان دادن قانون انتخابات بپردازند.
